پارلمان ؛بحث های اصلی و فرعی !

عبدالشکوراخلاقی

بر شتر اعتراض نمودند که چرا گردنت این قدر کج و بلند است. شتر گفت : کجایم راست است که گردنم درست باشد. مجلس نمایندگان در روزهای اخیردرگیر مشاجرات متعددی گردیده است که به نحوی مربوط به تصویب برخی لوایح و قوانین نهاد ها و ارگانهای رسمی کشور ارتباط دارد. یکی از این بحث های جدی که تاکنون به نتیجه قطعی هم نرسیده است مسئله کار برد کلمه " دانشگاه " و " پوهنتون " در قوانین تحصیلات عالی کشور می باشد. شدت این مشاجره ها به حدی فزونی یافته است که هم خشم رئیس مجلس را بر انگیخته است ، هم حساسیت ها را در داخل مجلس افزایش داده ، و هم مردم را دچار نگرانی نموده است.

بعضی از صاحب نظران ، نمایندگان مجلس و مردم بر این عقیده اند در شرایط فعلی که صدها مشکل اساسی گریبانگیر جامعه شده است ، مجلس نمایندگان خود را درگیر بحث های فرعی و انحرافی نموده است. بطور مثال جامعه امروز از فقر و بیکاری در رنج است ، حال بکار بردن کلمه دانشگاه یا پوهنتون چه دردی از درد مردم را درمان خواهد نمود. نمایندگان بایستی بر سر موضوعات اساسی و کلیدی کشور و جامعه بحث نمایند. یا اینکه بطور متواتر برخی نمایندگان خواهان استیضاح بعضی از وزراء و اراکین حکومتی هستند، اما در نهایت بدون استیضاح جدی دوباره به آنان رأی اعتماد داده می شود. این مسایل سبب گردیده که منزلت و جایگاه مجلس در افکار عمومی و در مجموعه نظام سیاسی تنزل یابد.

واقعیت داستان همان مثال شتراست . در کشور بحران زده ، که از گذشته نیز کدام بنیاد درست نداشته است ، در کدام استقامت و زمینه می توان اصول و اداره و راستی را دید که بعد از آن بتوان بر مجلس نمایندگان احتجاج کرد که چرا خود را درگیر بحث های انحرافی می نمایند. به نظر می رسد توجه به این مسئله اندکی دقت می خواهد تا سر منشاء و علل اصلی طرح و روشهای انحرافی را که امروز دامنگیر مجموع نظام سیاسی کشور گردیده است دریافت .

در مرحله نخست متاسفانه جامعه و کشور بحران زده ما با چنان مسایل متعدد و پیچیده ای مواجه می باشد که مسایل عمده زندگی جمعی را کاملاتحت الشعاع خود قرار داده و با چالش مواجه ساخته است. نیازمندی ها و ضرورت های جامعه به حدی گسترده و گوناگون اند که بسادی می توان آن برا برشمرد و در پی برآورده شدن شان برآمد . زیرا برآورده شدن آنان نیاز به امکانات ، مدیریت و فرصت لازم دارد. بنا بر این با موجودیت چنین وضعیتی فقط با مدیریت توانمند و سیاست و ارزیابی دقیق می توان اولویت ها را تشخیص داد. با تعیین اولویت ها تامین خواسته ها و برآورده شدن نیازمندی های اساسی جامعه سهولت خواهد یافت . این هدف نیز هنگامی قابل تحقق خواهد بود که مدیران کشور نسبت به مردم دلسوز و خدمت گذار باشند . متاسفانه از این بابت کمیت کشور، جامعه و نظام فعلی لنگ است . یعنی مقامات و مسئولین مملکت بطور اکثریت فاقد روحیه خدمت گزاری به مردم اند. علاوه بر آن برای برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور نیز توان تحلیل و ارزیابی و عمل درست و صادقانه وجود ندارد. به همین لحاظ نظام فعلی افغانستان ، یکی از بی کفایت ترین و ضعیف ترین نظام های جهان محسوب می گردد. زیرا در طی شش سال گذشته تا هنوز یک طرح و استراتژی جامع و ملی واقع بینانه پیشکش نگردیده است . آنچه بعنوان استراتژی ملی از آن یاد می شود فاقد ویژگی های لازم بوده و مجریان آن نیز آلوده به انواع غرض ها می باشند.

نکته بعدی که دال بر وجود انگیزه های غیر ملی و غرض آلود در سیاست گذاری های کلان مملکت دارد اینست که بصورت عمدی بحث های انحرافی در ارکان نظام سیاسی ، از جمله در مجلس نمایندگان دامن زده می شود. طبعا هدف از دامن زدن به اینگونه منازعات می تواند متعدد باشد. از جمله وقت کشی و بهره برداری سیاسی در جهت ضعیف نشان دادن عملکرد برخی قوای سه گانه و یا نهادهای حکومتی ، در نتیجه تبرئه عاملین  از ضعف و ناکامی های که دامنگیر شان گردیده است . حد اقل این نوع از منازعه را میان حکومت و مجلس نمایندگان به وضوح شاهد هستیم . حکومت هماره خواسته است که مجلس نمایندگان را در محدودیت ها و تنگنا های خاص قرار دهد تا از نظارت و عملکرد درست آنان کاهش بخشد. در مقابل مجلس نمایندگان نیز تلاش دارد در مواردی فراتر از وظایف قانونی خویش ، حکومت را تحت فشار قرار دهد تا امتیازات منظور شده خود را بدست آورند. یکی از ضعف های اساسی در نظام موجوده عدم هماهنگی نهاد ها و ارگانهای مربوط آن می باشد. هیچکدام به وظایف و صلاحیت های یکدیگر یا آشنایی نداشته ، یا اینکه دایره و محدوده آن را برسمیت نمی شناسند ، یا اینکه بر اساس برخی مناسبات مافیایی فراتر از قانون و مقررات عمل می کنند.  این عوامل در مجموع نشان دهنده وضعیت آشفته کنونی است.

در مورد طرح بحث های انحرافی در مجلس نمایندگا و حتی در جامعه همان عوامل و زمینه های بر شمرده شده دخالت دارند. باید به صراحت یاد آور شد که منازعه و اختلاف بر سر کلمه " دانشگاه " و " پوهنتون" و یا اختلاف زبانی برای نخستین بار از سوی حکومت دامن زده شد. حساسیت ایجاد شده در این زمینه کاملا برنامه ریزی شده می باشد. دامن زدن به اختلافات زبانی و توسل ابزارگرایانه به برخی مواد قانون اساسی در واقع مقدمه ای می باشد جهت مداخله عناصر و دست های که می خواهند افغانستان را دوباره در کام تمامیت خواهی قومی و زبانی قرار دهند. امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که ارگ در محاصره و چنگال حلقه عده ای از عناصر تمامیت خواه و تبارگرا قرارگرفته است که فضا و ذهنیت های آن را کاملا جانبدارانه ساخته است. وگرنه بحث اینکه چه واژه ای جزو قلمرو زبان ما هست یا نیست ، کار سیاستمدار و وزیر نیست ، بلکه دانشمندان و نخبگان و مراجع علمی هر زبان می باشند که معیار و محق بودن آن را تشخیص میدهند . اگر در این موارد بخوبی دقت شود دست های غرض آلود را در پشت پرده آن می توان مشاهده کرد تا جهت متشنج نشان دادن اوضاع بهانه لازم را برای حاکمیت مجدد تمامیت خواهی قومی و زبانی هموار گردانند.

نکته دیگری که باید یاد آور شد اینست که تعیین موضوعات محوری و اصلی با موضوعات فرعی و غیر اساسی بستگی به زمان و موقعیت و طرف های بحث دارد. در شرایط کنونی با اینکه باید مسئله معیشت و اقتصاد جامعه نباید از نظر مقامات و نمایندگان غافل بماند و باید توجه جدی نسبت به آن صورت گیرد ؛ ولی دخالت های بی مورد و غرض آلود مانع از آن می گردد.

در نتیجه می توان اذعان داشت که با تشتت و از هم پاشیدگی که در جامعه و نظام وجود دارد متاسفانه در بسیاری موارد مسایل اصلی و فرعی با یکدیگر خلط می گردند. ، تشنج و پریشانی که امروز در عملکرد و بحث های پارلمان مشاهده می شود برگرفته و انعکاسی از وضعیت عمومی کشور و دخالت ها و دسیسه های هدفمندانه حلقات تمامیت خواه می باشد. راه بیرون رفت از این وضعیت آنست که همه عناصر و دستگاههای مربوط به نظام سیاسی صادقانه و بدور از غرض های آلوده در جهت سازمان دهی مجدد و توجه به مسایل اصلی جامعه موضع گیریها و روش های خود را در چهارچوب قانون و ملاک های تعریف شده بکار بندند. در غیر آن صورت از یک دست صدا بر نخواهد آمد. در یک مجموعه کلان نامنظم و آشفته زیر مجموعه ها هرگز قارد به کنترل خود نخواهند بود.

پیوندهای مرتبط

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها